پلمب دفاتر تجاری، الکترونیکی می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۰۹۱
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ج) ماده ۴ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۴ لایحه مذکور؛ قوه قضاییه مکلف است به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده، ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شوندده برای استعلام کننده ارسال نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نشست امروز همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند ح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام ارجاع بند و تبصره ح ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، به کمیسیون تلفیق به دلیل وجود ابهام، گفت: به هر حال نیروی انتظامی موظف به اجرای حکم است. یعنی پیش‌تر اقدامات صورت گرفته و قاضی حکمی داده و در سامانه‌ای ابلاغ شده و نیروی انتظامی در مرز‌ها قانون را اجرا می‌کند.
وی افزود: بند مذکور نیروی انتظامی را مکلف کرده که وقتی در این شرایط قرار می‌گیرد برود و به سامانه نیروی انتظامی وارد کند. اصلا این موضوع ربطی به نیروی انتظامی ندارد. به نظر بنده این بند ابهام دارد و باید به کمیسیون عودت داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق در بند مذکور توضیح درستی است، اما متن این مفهوم را نمی‌رساند. متن باید اصلاح شود که این که افراد قبل از اینکه به مرز‌های خروجی برسند از ممنوع الخروج شدنشان مطلع شوند و این حرف درستی است، اما این متن این مفهوم را نمی‌رساند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۴ این لایحه پرداختند و در نهایت این بند را با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان ثبت و اسناد املاک کشور دفاتر تجاری برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه نیروی انتظامی ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه در انتخابات الکترونیک رأی بدهیم؟+ فیلم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که مراحل آن به شرح زیر است:
۱. فرد با هر یک از مدارک هویتی پنجگانه اعم از کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت به صورت الکترونیکی احراز هویت می‌شود و در صورت تأیید، کارت تعرفه دریافت می‌کند.
۲. رأی‌دهنده کارت را در صندوق ثبت رأی الکترونیک وارد می‌کند و گزینه رأی دادن فعال می‌شود.
۳. لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد.
۴. رأی‌دهنده کد انتخاباتی نامزد مورد نظر را به صورت دستی وارد کرده و عکس و مشخصات فرد به نمایش درآمده و امکان رأی دادن فراهم می‌شود.
۵. بعد از اینکه رأی‌دهنده رأی خود را ثبت کرد، کارت تعرفه را برمی‌گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد.
به گزارش آنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزد‌های حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزد‌ها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.
انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائمشهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.
در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیاندازند.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.
دانلود فیلم اصلی کد ویدیوانتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای